لبنان: يجب على السلطات حماية حفل فرقة “مشروع ليلى” من حملة الكراهية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات اللبنانية، وبخاصة وزارة الداخلية، توفير الحماية لفرقة “مشروع ليلى” اللبنانية الشهيرة عالمياً من تصاعد حملة الكراهية ضدها، وضمان تمكين الفرقة، المعروفة بأغانيها التي تتناول قضايا اجتماعية في المجتمعات العربية مثل رُهاب مجتمع الميم والنظام الأبوي والفساد، من أداء عروضها الفنية بسلامة وأمان.

ففي 22 يوليو/تموز أصدرت أبرشية جبيل المارونية بياناً انتقدت فيه الفرقة، وقالت إن أغانيها تُمثل إساءة للقيم الدينية والإنسانية والمعتقدات المسيحية، ودعت لجنة تنظيم “مهرجانات بيبلوس الدولية”، الذي من المقرر أن تؤدي فيه الفرقة عرضها الفني في 9 أغسطس/آب، إلى إلغاء الفعالية. ما أطلق شرارة عاصفةٍ معادية للفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعوات إلى إلغاء الحفل حتى لو تطلَّب الأمر “استخدام القوة”.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية إنَّه “يقع على عاتق السلطات، وبشكل رئيسيّ وزارة الداخلية، مسؤولية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية الفرقة من الحملة العدائية، وضمان عدم إلغاء الحفل لاعتبارات أمنية”.

وأضافت قائلةً: “من غير المعقول أن تستمر مثل هذه الدعوات الصادرة عن مؤسسات يُفترض أن تكون قدوةً لجمهورها، ويمكنها ويتعين عليها أن تحترم الحق في حرية التعبير وحماية الفئات المستضعفة، بدلاً من تشجيع خطاب الكراهية، بما في ذلك رُهاب مجتمع الميم”.

يقع على عاتق السلطات، وبشكل رئيسيّ وزارة الداخلية، مسؤولية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية الفرقة من الحملة العدائية، وضمان عدم إلغاء الحفل لاعتبارات أمنية
لين معلوف

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات، ولا سيما وزارة الداخلية، إلى حماية فرقة “مشروع ليلى” وجمهورها من عمليات الترهيب والمضايقة والتهديدات، وإلى إجراء تحقيق وافٍ وفعال في الأنباء المتعلقة بوقوع هجمات ضدهم، ومساءلة الذين يتبين أنهم يقومون بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الفرقة.

وفي 22 يوليو/تموز 2019، قدَّم أحد المحامين شكوى إلى المدعي العام في جبل لبنان، دعا فيها الدولة إلى تقديم الفرقة للمحاكمة بتهمة الإساءة للدين، وإثارة النعرات الطائفية والترويج لمجتمع الميم، وهي أفعال غير مشروعة بموجب قانون العقوبات.

وقد عُرفت فرقة “مشروع ليلى”، التي تأسست عام 2008، بانتقادها قضايا دينية وسياسية مختلفة في لبنان، بالإضافة إلى دعمها للحق في حرية التعبير وحقوق مجتمع الميم.

وقالت لين معلوف: “إن السلطات اللبنانية يجب أن تقف إلى جانب الفرقة وأن تُظهر التزامها بالحق في حرية التعبير، ومنع الدعوة إلى الكراهية والتمييز. كما يتعين عليها احترام الحقوق الإنسانية للأفراد وحمايتها والإيفاء بها، بما فيها حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن الحق في سلامة الشخص وحمايته من التعرُّض للعنف”.

 خلفية

في مايو/أيار 2018، حظرت قوى الأمن الداخلي عدة أنشطة نُظمت لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الميم، ورهاب التحول الجنسي، واحتجزت أحد المنظِّمين لمدة ليلة. وقد تذرّعت قوى الأمن الداخلي ببواعث القلق الأمنية عقب صدور تهديدات من قبل جماعة إسلامية متطرفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، حاول جهاز الأمن العام إغلاق مؤتمر ضمَّ نشطاء يعملون في مجال قضايا النوع الاجتماعي والهوية الجنسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظمته المؤسسة العربية للحرية والمساواة. ولم يوضح الأمن العام بواعث قلقه، ولكن الإجراء اتُخذ عقب ورود تهديدات من قبل جماعة إسلامية متطرفة.

وعلى الرغم من أن لبنان من الدول الموقّعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يفي حالياً بالتزاماته بموجب العهد الدولي فيما يتعلق باحترام الحق في حرية التعبير في لبنان وحمايته وتعزيزه والإيفاء به. فعلى سبيل المثال، أدت الثغرات التشريعية، من قبيل المادة 13 من الدستور اللبناني، التي تكفل الحق في حرية التعبير ضمن “الحدود التي ينص عليها القانون”، أو المادتين 317 و475 من قانون العقوبات، اللتين تجرِّمان الإساءة للدين وإثارة النعرات الطائفية، إلى تسهيل انتهاك حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير.

 الخبر منقول عن أمنستي انترناشينول https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/lebanon-authorities-must-ensure-mashrou-leila-concert-goes-ahead/
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.